عدم إضرار نقضه في إلحاق التلبية ، وأنّ المعتبر حدوث توطين ملحوق بالتلبية بأي نحو كان . وعليه فلا يتصور له استدامة كي ينازع في كونه حقيقيا أو حكميا ، وعليه فأمكن أن يدعي تحكيم إطلاق الأخير على ظهور الأول ، علاوة عن منع ظهور دليل التلبية فيما ذكرنا . بل كونه من قبيل القبول المشروط ببقاء الإيجاب أو القبض كذلك مصادرة ، فيبقى ظهور الآخر باقيا بلا معارض . ولئن قلت بمنع الإطلاق في الأخير أيضا من تلك الجهة . نقول : لا أقل من انتهاء الأمر إلى الشك ، والأصل في مثله البراءة عن شرطية الاستدامة المزبورة ، أو مانعية النقض المذكور . وحينئذ لا يبقى مجال للتعرض لحكم الاستدامة في المقام من تلك الجهة ، كما لا يخفى . * * * هذا ، ثم أنّ المعتبر في المقام أيضا - كسائر العبادات - النية بمعنى الداعي . وما في بعض النصوص من لا بدية الإخطار ، خصوصا مع اشتماله على قول كذا وكذا ، محمول على الفضيلة ، للجزم بعدم مزية له في العبادية على سائر العبادات . والغرض من الداعي هو الداعي القربى ، بلا احتياج إلى قصد وجه أو غاية من حج أو عمرة ، بناء على كونه عبادة مستقلة مستتبعة لمناسك مخصوصة في إحلاله ، لا أنه ممحض في جزئية الحج أو العمرة ، وإلاَّ فلا محيص عن قصد أحد الأمرين ، من حج أو عمرة ، كي به يتم التقرب بجزئيته . ومع الشك في أحد النحوين أيضا لا يكاد يتحقق الجزم بالامتثال إلاَّ بقصد الغاية من الحج أو العمرة . وبالجملة أنّ مسألتنا هذه مبتنية على أنّ الإحرام عبادة مستقلة ، جزء لعمرة واجبة أو حج واجب أو مقدمة لغايات مخصوصة ، نظير الطهارات